من غير المنطق أن نتفرج على الحرب القائمة حالياً بين الاسلاميين والليبرالين بخصوص القرار الصادر من وزارة العمل بأن تقوم النساء ببيع الملابس الداخلية في الاسواق بحجة المحافظة على خصوصية المرأة لاشك أنه قرار صحيح ويجب دعمه وبقوة ولاكن ما أن بدأ العمل لتطبيق هذا القرار الذي أفرحنا,حتى أدخل الليبرالين بعض من أفكارهم وهو أن تعمل المرأة بسوق مختلط يكون الباعه من الرجال يمينها ويسارها لاشك أن بعد هذا التدخل العفن من الليبراليين قد أصبح القرار فاشل لانه دعم لفكرهم بقصد أو بغير قصد دون النظر لمصلحة المرأة والحفاظ عليها وبذلك يكونون بهذا القرار سدوا ثغرة وفتحو غيرها عشرة!!! مما أضطر بعض العلماء حفظهم الله للوقوف بوجه هذا القراروتم أيقافه ؟؟؟؟؟ هنا أنتهت الحرب، هذه هي المشكلة وهنا مربط العنز لماذا لا يوجد حلول بعد الإيقاف, لقد تركت هذه المشكلة الخطيرة دون حل لقد تناسها الجميع وترك هذاالقرارالصادر، هل سيطرح على الساحة في يوم من الايام؟ الله أعلم, مع العلم أنهم تركو المرأة المسكينة صيد سهل للكلاب الذين أخذو هذه الملابس فرصة لكي يسقطو من خلالها حياء النساءكموقف حصل أمامي في بعض المحلات كانت تقترب من البائع وتوشوش لهلكي لانسمعها فكان يخرج لها أكياس لتختار ولاحول ولاقوة إلا بالله أنا متأكد أن بعد هذا الموقف قد كسر بينهم بعض الحواجز, لماذا لايقوم العلماء على إنهاء هذه المشكلة, وهي بيع رجال من جنسيات عربية وغير عربية خصوصيات المرأة, ولله أني أستحي أن أحمل ملابس لأهلي الداخلية حتى وهي صغيرة كيف هذه المسكينة تطلب من البائع مقاسات لأكبر خصوصية لديها أنا رأيي إن تركت هذه المشكلة الخطيرة دون حل فأنني مع قرار القصيبي لأنه أرحم من الوضع الحالي حسب ما أراه ولايخفى على أحد فأن شكاوي النساء كثيرة من مجرمي بيع الملابس الداخلية وأسالو الهيئة عن الشكاوي
إقتراح
القرار المرضي للطرفين إن كانوا فعلاً يبحثون عن مصلحة المرأة المسلمة والسعودية خاصةأن يكون هناك قرار صريح من وزارة العمل يمنع بيع الملابس الداخلية للنساء في المحلات الصغيرة داخل الاسواق وأن يحصر تواجد هذه الملابس في الاسواق الكبيرة مثل العثيم بنده أو الاسواق النسائية العامة ويخصصون لها أقسام دون بائع وخرابيط وتحاسب عند الكاشير أو المحاسب عند الخروج من السوق أظن في ذلك حفاظ على هذه الخصوصية وقطع الطريق على المتربصين بنساء المسلمينوالله ولي التوفيق
انور الغبين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق